بخش دوّم به دو آيهء حدّ سرقت و حدّ زنا استدلال شده است كه قرآن مىگويد : السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما « 1 » و مىفرمايد : الزانية و الزانى فاجلدوا كلّ واحد منهما مأة جلدة « 2 » . در اين دو آيه بر فردى كه در گذشته سرقت يا زنا كرده اطلاق سارق و زانى شده است . پس مشتق حقيقت در اعّم است . چند جواب : 1 . از مطلبى كه اخيراً دربارهء عنوان ظالم گفته شد ، جواب اين تفصيل هم داده مىشود كه اين اطلاقات به لحاظ حال تلبّس است ، نه حال اسناد و جرى . 2 . اين اطلاقات حداكثر ، استعمال را مىرساند كه اعم از حقيقت و مجاز است . 3 . تفصيل مذكور مستلزم تعدّد وضع است . يعنى كلمهء سارق اگر مبتدا بود براى اعم و اگر خبر بود براى اخص باشد كه احدى به اين ملتزم نيست . 4 . مشتقّات هميشه در كلام ، ركن نيستند و هميشه مسنداليه يا مسندٌبه واقع نمىشوند . گاهى هم فُضله هستند . مثل حال و تميز در : رأيتُ زيداً سارقاً يا زانياً . در تفصيل شما وضع اين‌گونه مشتقات روشن نشد . قوله : و من مطاوى : مرحوم آخوند مىفرمايد گرچه ما همهء اقوال و تفصيلات در مسألهء مشتق و ادله آنها و نقد و بررسى اين ادله را در كفايه نياورديم ، ولى از مطالبى كه در مبحث اصلىِ مشتق ( قول اخص و اعم و ذكر ادلهء آنها ) و مباحث مقدماتى مشتق - مخصوصاً مقدّمهء چهارم - آورديم ، وضع بقيّه اقوال نيز روشن مىشود و چون بناى ما هم بر اختصار است از طرح آنها صرف‌نظر مىكنيم . علاقه‌مندان مىتوانند به كتب مطوّلهء اصولى مراجعه كنند . « 3 »

--> ( 1 ) . سوره مائده ، آيه 38 . ( 2 ) . سوره نور ، آيه 2 . ( 3 ) . قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 75 - 81 ؛ الفصول الغروية ، ص 58 - 62 ؛ هداية المسترشدين ، ص 81 - 90 ؛ بدائع الافكار ، ص 172 - 181 ؛ مفاتيح الاصول ، ص 13 - 19 .